قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق خطواتها النقابية بشكل مؤقت، بعد اجتماع للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوم الخميس الماضي، الذي أقر وقف العمل بقوانين أصدرها المجلس الأعلى للقضاء.
وأشارت خلال بيان لها، إلى أن وقف العمل بهذه القوانين يأتي بهدف فتح الحوار، لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها.
وأكدت "النقابة"، أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور.
وفيما يتصل بالإجازة القضائية، أكدت النقابة أنه تم الاتفاق على حق المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ يوليو/تموز و ٣١ أغسطس/ آب.
ولفتت إلى أنه سيصدر في ذات الوقت تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ أبريل/نيسان، وحتى تاريخ مايو/١٥ أيار، بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
ويحتج المحامون الفلسطينيون على قوانين أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإجراءات الجزائية والتنفيذية والمدنية والمحكمة الإدارية، وتقول النقابة إنها تمثل "إجحافا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
