طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، منظمة العمل الدولية أن تتابع أوضاع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، لا سيما الحقوق والتعويضات.

وعبّر اشتية عن أمله بأن يحصل العمال الفلسطينيون على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية.

ودعا إلى إنشاء معابر إنسانية، ووقف تجارة تصاريح العمال، وأن تتعامل "إسرائيل" مع العناوين الرسمية في السلطة لهذا الغرض (التصاريح) وليس عبر السماسرة.

وأوضح: "يعمل العمّال الفلسطينيون في إسرائيل تحت ظروف صعبة ومعقّدة، تفتقر إلى شروط السلامة الأساسية، حيث توفي 25 عاملًا العام الماضي وحده".

تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال كلمة له في فعالية الذكرى الـ 100 لإنشاء منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية.

وأردف: "نطالب بتوفير السلامة العامة للعمال وخلق ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقاتهم لأنها استحقاقات فردية لهم".

وتابع اشتية: "تؤكد فلسطين كامل التزامها بجميع المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالإنسان وحق التنظيم والإدارة السديدة، والأهم هو الأمر المتعلق بالحماية الاجتماعية".

وشدد على أن "المخرج الأساسي من الأزمة المالية وأزمة البطالة هو مخرج سياسي متعلق بمدى سيطرة الإنسان الفلسطيني على موارده".

وأفاد أن الاحتلال يغلق مناطق التطوير أمام الفلسطينيين، والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، "وتعتبرها إسرائيل خزانًا جغرافيًا لتوسيع المستعمرات اليهودية هناك".

وأكد: "فلسطين تعيش حالة فريدة، فهي لا تزال تحت الاستعمار العسكري الكولونيالي ولا تسيطر على مقدراتها الاقتصادية ولا معابر أو ومخارج حدودها".

واتهم اشتية، تل أبيب بأنها تُخطط عبر الاستيطان لمصادرة الأرض ودفع المزارعين منها نحو العمالة وبيع قوة عضلهم في سوق العمل الإسرائيلي.

واستطرد: "فلسطين تعاني جديًا من حدّة الفقر والبطالة خاصةً في قطاع غزة بسبب الحصار، حيث وصلت إلى نسبة 52%، وفي الضفة إلى 18% لعدم الوصول الى عوامل الإنتاج".

واعتبر أن "هذه الأوضاع قد حدّت من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل، حيث يحتاج إلى خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل سنويًا".