قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، إن ما يزيد عن 137 ألف عامل تغيّبوا عن عملهم العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، أي ما نسبته 14% من القوى العاملة، مقارنة بـ7% في 2019.

ولفت "الإحصاء" في تقرير له اليوم الثلاثاء وصل "وكالة سند للأنباء" ،  أن سوق العمل هو الأكثر تأثرًا خلال “كورونا” المستمرة منذ مطلع 2020.

 وبيّن أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت في 2020 لتصل 41% مقارنة مع 44% في عام 2019، إذ انخفضت النسبة في الضفة من 46% إلى 44%، وفي قطاع غزة انخفضت من 41% إلى 35%. 
 
وجاء في التقرير، أن هذه المعطيات تفسّر عدم ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في 2020، إذ بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) حوالي 26% مقارنة مع 25% في 2019.

في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 36%، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.

وسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة بحوالي 25%، تليها جنين وسلفيت بنسبة 20% في كل منهما، في حين سجلت القدس ورام الله والبيرة أدنى معدل بطالة بواقع 7% و10% على التوالي.

وفي قطاع غزة، سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة بواقع 53% تليها محافظة رفح 52% في حين سجلت محافظة شمال غزة أدنى بمعدل 38%.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29 سنة) الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 54%، بواقع 69% للإناث مقابل 39% بين الذكور.

في حين بلغ 52% في العام 2019 بواقع 35% للذكور و68% للإناث، وفق التقرير.

كما انخفض عدد العاملين من 1.01 مليون عامل في عام 2019 إلى نحو 559 ألف عامل في عام 2020 بنسبة 5%.

وفي قطاع غزة انخفضت النسبة بنحو 13%، وفي الضفة الغربية بنسبة 3%، وسجل الانخفاض الأكبر بين المستخدمين بأجر، بانخفاض قدره 32 ألف عامل.

أما العاملين في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، فقد انخفض العدد من حوالي 133 ألف عامل في 2019 إلى 125 ألف عامل في 2020.

وكان الانخفاض الأكبر بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وتحديدًا في قطاع الإنشاءات، يليه نشاط الزراعة. 

وذكر تقرير “الإحصاء” أن حوالي نصف العاملين في فلسطين يصنفون على أنهم عمالة غير منظمة، ونحو ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم.

ووفق التقرير فإن حوالي 60% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

بالإضافة إلى أن 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني يعملون بموجب عقد عمل، و23% من المستخدمين بأجر منتسبين إلى نقابات عمالية/ مهنية.