تدرس اليابان وقف مساعدات التنمية في ميانمار، للضغط على قادة الانقلاب العسكري للإفراج عن جميع المعتقلين، واستعادة مسار الديمقراطية.

جاء ذلك في أنباء نقلتها وكالة "كيودو" المحلية عن مسؤولين يابانيين (لم تسمّهم).

وقالت إن "طوكيو تعتزم مواصلة جهودها لإقناع المجلس العسكري بالإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي، التي جرى توقيفها مطلع الشهر الجاري".

وأضاف المسؤولون أن بلادهم "ستواصل الضغط على المجلس العسكري للإفراج عن القادة السياسيين الآخرين بهدف إعادة تشكيل حكومة ديمقراطية بميانمار".

وأشاروا أن اليابان تدرس "في الوقت الحالي" وقف مساعدات التنمية لميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد.

وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.