صادق مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤول رفيع المستوى في شرطة العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس (مع امتناع روسيا عن التصويت) أمس الخميس، لصالح فرض عقوبات على مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان صالح عيضة زابن.

وجاء القرار على خلفية تورطه المزعوم في "أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما يشكل انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وينص قرار مجلس الأمن على أن زابن "لعب دورا بارزا في تطبيق سياسة الترهيب واستخدام أساليب الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".

ولفت إلى أن هذا المسؤول يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالات تعرضت فيها عدد من النساء إحداهن على الأقل قاصرة للاختفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب وأجبرن على العمل القسري، دون منحهن الوصول إلى الرعاية الطبية.

ولفت القرار إلى أن زابن مارس التعذيب شخصيا في عدد من تلك الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، مدد المجلس لمدة عام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على عدد من الشخصيات اليمنية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات حتى مارس 2022.

وشدد قرار المجلس على ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

واستنكر خاصة التصعيد العسكري في مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".