تُعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة ضمن سلسلة جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من قادة الحركة الاسلامية؛ بتهمة الانقلاب على السلطة في 30 يونيو 1989 .
ويأتي انعقاد الجلسة بعد أسبوعين على تأجيل جلسة المحاكمة إلى 9 مارس، عقب إصابة أحد المعتقلين بفيروس "كورونا".
وأعلن القاضي، أن جلسة، اليوم، ستنحصر بين هيئتي الدفاع والاتهام والمتهمين دون حضور مناصري وعائلات المتهمين.
في 11 أبريل 2019، أقالت القوات المسلحة السودانية الرئيس البشير من منصبه، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات، وقد وضع على الفور قيد الإقامة الجبرية في انتظار تشكيل مجلس انتقالي.
كان البشير يحكم السودان لفترة أطول من أي زعيم آخر منذ استقلال البلاد عام 1956م.
في 17 أبريل 2019، تم نقل البشير من الإقامة الجبرية إلى سجن الخرطوم، وفي 13 مايو 2019، اتهم الادعاء البشير "بالتحريض والمشاركة في" قتل المُتظاهرين. وأيضًا مُحاكمة بتهمة الفساد.
وفي 14 ديسمبر 2019، أُدين بتهمة غسل الأموال والفساد، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
في 21 يوليو 2020، بدأت مُحاكمته بشأن الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة حيث وُجهت لائحة الاتهام إلى نحو 20 عسكريًا لمُساعدته في الانقلاب.
في 5 نوفمبر 2019، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يتولى السلطة السياسية غير المباشرة أنها توصلت إلى قرار توافقي لنقل عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الانتهاء من مُحاكمته في قضايا الفساد وغسل الأموال.
وفي الأيام التالية، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور إن البشير سيُنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 11 فبراير 2020، وافق المجلس العسكري الحاكم في السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
