وجه النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطاح به الجيش بعد 3 عقود في السلطة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إن البشير سيستجوب بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.
وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل إلى حين إشعار آخر.
وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.
