قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن عائلات قتلى إسرائيليين، قدّمت اليوم الأحد، التماسًا للمحكمة العليا، بشأن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون وعائلاتهم.

وذكرت القناة السابعة، أن الالتماس أظهر دفع السلطة 512 مليون شيقل خلال 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين تم الإفراج عنهم.

وأشار الالتماس إلى أن "إسرائيل تخدم الإرهاب ضد نفسها، من خلال تحويل أموال الضرائب التي تجمعها لصالحِ السلطة الفلسطينية".

وحسب الالتماس فإن "وزير الجيش بيني غانتس لم يقدم تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لعوائل الأسرى لاقتطاعها، وهو بذلك يناقض القانون ويسمح باستمرار تمويل الإرهاب ضد إسرائيل"، وفق قولهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 2018 قانونًا يتعلق بالأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم.

وينص القانون على أنه يتوجب على وزير الجيش رفع تقرير نهاية كل عام، أمام الكابينيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة، على أن تخصم في العام التالي من قبل الحكومة الإسرائيلية.