أكد مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي أن 30-40 منزلا ومنشأة يتم هدمها بالمتوسط في القدس، وهناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم، يطبق عليها الاحتلال جملة من القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس ومنها قانون التنظيم والبناء.

وبين الرويضي أن إسرائيل تتعمد استخدام سياسة الهدم الفردي في القدس الشرقية، خلال فترات زمنية متفرقة كي لا تشكل رأي عام دولي ضدها.

وأوضح أن الاحتلال يواصل نهجه العنصري الإحلالي، فهو من جهة يمنع المقدسيين من البناء، ويرفض منحهم رخصا لإنشاء أو توسيع منازلهم، وفي نفس الوقت يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأشار الرويضي أن نسبة رخص البناء التي تمنحها سلطات الاحتلال للمقدسيين لا تتعدى 12% فقط من حاجة المواطنين المتزايدة بفعل النمو الديموغرافي.

وذكر أن عمليات الهدم في القدس لا تقتصر على المنازل غير المرخصة وفقا لمعايير بلدية الاحتلال، فهناك هدم لمنازل مرخصة في العيسوية وسلوان بنيت منذ أكثر من 10 سنوات.

ولفت إلى أن سياسة الاحتلال المتصاعدة منذ بداية العام الجاري في القدس تقوم على هدم المباني والمنازل وتشريد العائلات، والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، إلى جانب التمييز العنصري التي يمارسها بحق المقدسيين.

ونوه الرويضي إلى أنه يوجد حاليا 140 ألف مقدسي يعيشون خارج ما تسمى بحدود بلدية القدس، وسط تخوفات من إلغاء إقامتهم في المدينة، ما يعني أن الاحتلال يطبق سياسة تهجير قسري على المقدسيين.

وقال إن هناك إعلانات عن بناء وحدات استيطانية جديدة في قلنديا وتحديدا على أراضي مطار القدس الدولي، وفي جبل أبو غنيم، وهذا يتطلب تحركا دوليا حازما.

وحول إعلان كوسوفو فتح سفارة في القدس وإعلان التشيك فتح مكتب دبلوماسي بالقدس، أكد أن ذلك ما هو إلا مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة.