دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم، لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي في القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق القانوني.
وأشار الى أن "إسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري".
وحثّ "المجلس" في بيان صحفي اليوم السبت، برلمانات العالم على حماية الديمقراطية الفلسطينية، من إجراءات الاحتلال التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وبيّن أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة، لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين.
وطالب بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، "حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي".
وأهاب "المجلس" بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها، لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس.
وشدد على ضرورة إلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996، و2005، و2006.
وأكد الحرص على إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو المقبل كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحًا وتصويتًا في مدينة القدس.
وأردف المجلس الوطني: "القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
