أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة كفر الديك شرقي رام الله واقتحاماتهم المتوالية للمسجد الاقصى.
وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي الحالي والملحوظ ضد الشعب وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته.
واستطردت بالقول: "كما حصل في مصادقة حكومة الاحتلال بالأمس على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها".
إضافة إلى توسيع بؤرة استيطانية أيضاً على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد، وتغول الاحتلال بأذرعه المختلفة على القدس ومقدساتها ومواطنيها.
وأشارت الخارجية إلى أن التفاخر الإسرائيلي بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي بلغ حداً استفزازيا واضحاً في الاحتفالية التي حضرها نتنياهو وفريدمان لإطلاق المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة.
وأكدت الخارجية أن تصعيد واستباحة قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافا ممنهجاً وإسقاطاً متعمداً للقانون الدولي.
كما أنه تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية وللدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفق البيان.
وطالبت الخارجية المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والدولية بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى الجنائية الدولية.
وشددت على ضرورة التسريع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
