أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فريق وطني لوضع خطة تنفيذية لإطلاق فعاليات يوم المنتج الوطني لتشجيع المنتج الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار بعدما أقرّت الحكومة الفلسطينية الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، يوم المنتج الوطني.
ويتكون الفريق من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ما ذكر العسيلي.
وقال العسيلي: "إننا ماضون قدما في اتخاذ الإجراءات لرفع حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك وتلبية احتياجات تطوير منتجاتنا المحلية، وإحلالها محل منتجات الاحتلال الاسرائيلي".
وأشار إلى أن ذلك يشجع على بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.
وأضاف: "لا يعقل أن تبقى حصة المنتج الوطني بحدود 20% على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الشركات والمصانع الوطنية في تحسين جودتها وتمكنها من اختراق الاسواق العالمية".
وشدد على أن رفع حصة المنتج الوطني يلعب دورا مهما في تحفيز عجلة الإنتاج والتشغيل والتقليل من نسبة الفقر والبطالة وتطوير صناعات الوطنية.
ولفت إلى أنه سيتم بموجب الخطة التنفيذية العمل على رفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية.
كذلك رفع وعي أرباب العمل فيما يتعلق باستراتيجيات الميزة التنافسية (تقليل التكلفة ورفع الجودة).
