أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حريّة"، إرهاب واقتحامات المستوطنين وأحداث العنف غير المسبوقة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة.

وقال حرية في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الأحداث نشبت عقب دعوات باقتحام المقدسات الإسلامية في القدس من قبل منظمات يهودية يمينية متطرفة بقيادة منظمة "لهافا" أو عصابات "تدفيع الثمن".

ولفت النظر إلى أن دعوات المستوطنين تلقت دعمًا رسميًا من قوات شرطة الاحتلال والجيش؛ ما أدى لوقوع إصابات جسدية وأعمال عنف.

ووثّق التجمع الحقوقي، خلال أحداث القدس، مهاجمة نحو 200 مستوطن للسكان العرب والمصلين وبمشاركة قوات الاحتلال.

وأفاد بأن أكثر من 100 مقدسي أصيبوا، نقل 21 منهم للمشافي، واعتقل الاحتلال حوالي 50 مقدسيا مدنيا.

ورصد عدد من الشعارات والنداءات العنصرية التي أطلقتها جماعات المستوطنين "تثير الكراهية وتؤجج العنف ضد السكان المقدسيين المدنيين كـ (الموت للعرب)".

واستخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات المقدسيين ودفاعهم عن أنفسهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين، ونصبت حواجزها في البلدة القديمة وأحياء القدس، وفق "حرية".

واستدرك التجمع: "بينما تساهلت قوات الاحتلال مع عناصر منظمة لهافا الذين وسعوا من هجماتهم للسكان العرب المقدسيين في باقي أحياء المدينة المقدسة".

ووصف ما يحدث في القدس بأنه "عمال عنف ممنهجة ومدروسة". منوهًا إلى أنها تنفذ على عين سلطات الاحتلال وبدعم رسمي لاقتحامات المستوطنين.

واستطرد: "اعتداءات القدس تستهدف تغيير واقع المدينة الديموغرافي والديني لحساب المتطرفين اليهود على حساب سكان المدينة الأصليين".

وشدد على أن "القدس تتمتع بوضع دولي خاص أكدت عليه العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قوة محتلة".

واعتبر أن ما يحدث من "ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة يصنف كجرائم دولية محظورة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وجدد التأكيد على عدم قانونية أو شرعية إجراءات الاحتلال في القدس وانعدام آثارها القانونية، وأن هجمات المستوطنين أحد أوجه الاحتلال لغاية تهجير سكان المدينة المقدسة وتهويدها.

وأضاف تجمع حرية: "القانون الدولي لا يعترف بوجود المستوطنين في مدينة القدس مهما تغير واقعها الديموغرافي بقوة الأمر الواقع".

وتابع: "أعمال العنف والاعتداءات التي تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة من المستوطنين ضد الفلسطينيين تُهدد الأمن والسلم في المنطقة".

ودعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة أحداث العنف واعتداءات المستوطنين في القدس، وبحث آليات انفاذ قرارات المجلس وقرارات الجمعية العامة بشأن القدس.

وطالب مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية لضم أحداث العنف واعتداءات المستوطنين وسلوك شرطة الاحتلال العنيف في القدس لتحقيقاته في الحالة الفلسطينية.

 ولفت النظر إلى أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ "موقف صارم" من أحداث القدس بما يوائم مواثيقه ومبادئه وقواعد القانون الدولي.