طالبت 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، محكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بقضية التهجير القسري الوشيك الذي يُطاردهم، في إطار التحقيق الجاري في الحالة بفلسطين.

جاء ذلك في رسالة أرسلها ممثلون عن العوائل، و191 منظمة داعمة، إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت "الجنائية الدولية" إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشارت الرسالة إلى مصير، 87 فلسطيني وفلسطينية في "الشيخ جراح"، معرضين لخطر الإخلاء القسري الوشيك.

وقالت إن "هناك 4 عائلات مهددة بالتهجير القسري، بحلول 2 أيار/ مايو المقبل، ومثلها بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية".

وبيّنت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم.

وذكرت أن "البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين".

وأكدت العوائل في رسالتها، مواصلتها صمودها في المعركة الطويلة والمرهقة التي تخوضها مع المحاكم الإسرائيلية منذ عام 1972، مردفةً: "نسعى اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام الجنائية الدولية".