طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف اقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.
واعتبرت الوزارة، هذه الخطوة امعانا إسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار ٢٣٣٤.
وقالت "هذا القانون وفي حال اقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر".
ولفتت إلى أنه تم البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان.
وأكدت الخارجية، أن اقرار هذا القانون سيؤدي إلى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت، أنه سيتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الأخرى بحيث تتحول جميعها إلى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة وترتبط بالعمق الاسرائيلي.
ووصفت الخارجية القانون الجديد، بأنه "أبشع تعبير ميداني عملي لضم الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا".
وأضافت "أن اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الارهابية وعلى رأسهم مجموعات "تدفيع الثمن" إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية".
وأشارت الخارجية إلى تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات إسرائيل.
ولفتت إلى ما يحدث حاليا من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.
