حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد شعبان على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية، ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية.
وأوضح أن البؤر الاستيطانية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل.
وبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع ملف المقاومة الشعبية على سلم الأولويات في هذه المرحلة لاستنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة الاستيطان وعمليات الضمّ ومصادرة الأراضي.
وأكد على أهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية، رفضا للحواجز العسكرية والاستيطان الاستعماري والاستيلاء على الأراضي.
وطالب شعبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
