أكد الناطق باسم الإتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أن الاتحاد لن يشارك في إعادة إعمار قطاع غزة، دون وجود أفق سياسي وإطلاق للعملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح عثمان في تصريحات خاصة بـ"وكالة سند للأنباء" أن الأوروبيين يؤمنون بوجوب معالجة الأسباب السياسية التي تؤدي لتفجر الأوضاع بين حين وآخر في المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.

وقال إن هناك نقاش داخل البرلمان الأوروبي حول جدوى تدخل الاتحاد في إعادة إعمار ما يتم تدميره بعد كل جولة قتال، وما الذي يضمن عدم تجدد القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مستقبلاً، وعودة الأمور لنقطة الصفر، لذلك من المهم البحث عن حل سياسي وجذري لهذه القضية.

وأشار عثمان إلى أن السؤال الذي بات يطرح بقوة داخل الاتحاد الأوروبي هو ما جدوى الاستثمار في مشروع بلا أفق سياسي؟

وأضاف:" هذا لا يعني أن الاتحاد سيتجاهل المعاناة الإنسانية في غزة، فهو لن يتوقف عن برامجه القديمة التي طرحها في القطاع كمشروع تحلية مياه البحر وإقامة شبكة لتصريف مياه المجاري".

ولفت إلى أن الاتحاد قدّم قبل عدة أيام 200 ألف يورو للصليب الأحمر الفلسطيني من أجل مساعدة النازحين الذين هدمت منازلهم في غزة.

الهدم في الضفة

وتابع: "ما يجري الحديث عنه تحديداً هو الرؤية الكلية للتنمية وإعادة الإعمار الكبيرة لقطاع غزة، وليس المشاريع الصغيرة، وهذه الجزئية هي التي أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظه عليها".

وعن احتمالية أن يشمل موقف الاتحاد الأوروبي هذا عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة، ذكر عثمان، أن هذا الموقف يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وليس المباني والمشاريع التي ساهم الاتحاد الأوربي بإقامتها في المناطق المصنفة "C"، خاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية.

ونوه أن الاتحاد عبّر في أكثر من مناسبة عن إدانته لعمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل في تلك المناطق.

موقف مشابه

مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أصدر أمس السبت موقفاَ مشابهاً، حيث أكد أن الاتحاد لا يمكنه الاستمرار في تمويل إعادة إعمار غزة، دون وجود احتمال إطلاق مسار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار بوريل إلى أن ترك أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي لدورات جديدة من العنف، حسب قوله.

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده لمحاولة إعادة فتح المجال للمفاوضات، وتطوير تدابير بناء الثقة واستغلال الفرصة من أجل بناء سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونبه بوريل إلى أن غياب أي تقدم نحو حل الدولتين الذي أيده المجتمع الدولي منذ فترة طويلة هو الذي أدى في النهاية إلى اندلاع موجة العنف الأخيرة.