صعدت الشرطة الإسرائيلية، من حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها أراضي الداخل المحتل، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
وأوضح مدير مركز "عدالة" حسن جبارين، أن حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة.
وبين جبارين أن هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم.
وأشار إلى أن هدف الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخراً.
وجاءت الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.
وشهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الداخل المحتل، مؤخراً، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون العرب.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في عدة بلدات عربية، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني بأراضي الداخل المحتل.
وقدمت حتى اليوم 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من العرب وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم الاعتداء على عناصر شرطة، تعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، التظاهر، إلقاء حجارة، إضرام النار.
وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.
وفي منطقة حيفا، قدمت 43 لائحة اتهام ضد 46 شخصا، فيما قدمت 12 لائحة اتهام ضد 21 شخصا في منطقة الشمال، وفي منطقة المركز قدمت 10 لوائح اتهام ضد 16 شخصا، وفي منطقة القدس قدمت 39 لائحة اتهام ضد 59 شخصا، وفي منطقة النقب قدمت 31 لائحة اتهام ضد 66 شخصا، وفي منطقة تل أبيب قدمت 10 لوائح اتهام ضد 20 شخصا.
