يلقي وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينامين بني غانتس ملفات حصار غزة على الطاولة مجددًا، بعد استعادته لجملة من القرارات المشددة حول توريد مواد لغزة، وأخرى متعلقة بمسار المساعدات الإنسانية وفتح المعابر.

إعلان بني غانتس الذي جاء بعد أيام قليلة من وقف اطلاق النار في غزة، ترافق مع إجراءات إسرائيلية مشددة حول القدس والأقصى، في خطوات قرأها مختصون في الشأن الإسرائيلي محاولة لترميم صورة الهزيمة التي منيت بها المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية في أدائها بغزة.

ويرجح مختصون في حديثهم لـ "وكالة سند للأنباء" توجه إسرائيلي قادم لاستخدام سياسية "الجزرة" في إطار محاولة احتواء سلوك المقاومة وابتزازها عبر الضغط باستخدام الاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع، على ضوء فشل نتائج الأداء العسكري.

استخلاصات

المختص في الشأن السياسي د. صالح النعامي، يوضح أن لجوء الاحتلال للتضييق المالي على غزة، جاء "في سياق استخلاصات الحرب الأخيرة؛ بادعاء أن هذه الأموال والمساعدات تأتي في سياق تعظيم القوة العسكرية لحماس، ومحاولة ربط هذه الملفات بأخرى متعلقة بالأسرى".

يقول "النعامي" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ بيئة القرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، "لديها توجس من إسناد هذه المساعدات للسلطة، تلافيا لإمكانية توحيد النظام السياسي الفلسطيني".

ويضيف: "هذه رغبة تختلف فيها إسرائيل مع دعوات أمريكية وأوروبية تنادي بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية على حساب حماس".

يرى "النعامي" أن هذه الدعوات تتناقض مع أهم أهداف نتنياهو ويمينه المتطرف، ما يدفعه لمحاولة إيجاد قنوات أخرى كاللجوء إلى أطراف غير السلطة.

ويصف "النعامي" الوضع بـ"المعقد" بالنسبة لإسرائيل في إدارة الرؤية من غزة؛ "لكنه يسعى لمناورة حماس في مسألة ربط المساعدات".

ويذكر أن هناك شبه اجماع ألا يشكل الوضع الإنساني مشكلة فيما يحدث، "وإنما الإشكالية فقط في دور حماس المسموح به من هذه الأطراف".

ويتوقع أن تلجـأ دولة الاحتلال الإسرائيلي أخيرا لحل الإشكالات الإنسانية العامة، وتسهيل إدخال المساعدات القطرية.

وما يعزز قناعة النعامي، بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين أوروبيون من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي أكدّت فيها  إمكانية فتح قنوات مباشرة أو غير مباشرة للتعامل مع حماس، في إشارة الى إمكانية التعامل مع حكومة تتضمن حماس، بحسب قوله.

وختم بالقول: "موضوع غزة يمثل في مشكلة ارتباطات نتنياهو وليس مصالح إسرائيل الأمنية التي تفترض ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي بالقطاع".

حجم الأزمة

في سياق ذلك، يرى د. محمد جاد الله الخبير السياسي في القدس، أنّ هذه القرارات تعبير عن حجم الأزمة التي أصابت بيئة صناعة القرار السياسي في تل أبيب، على ضوء حالة التلاوم الداخلي في فشل إدارة الحرب على غزة.

وقال "جاد الله" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ حالة الانقسام في أروقة المشهد السياسي والمجتمعي داخل إسرائيل على ضوء نتائج المواجهة الأخيرة مع غزة، "دفعت المستوى السياسي والعسكري لحالة من الحرج الشديد، على ضوئه بدأت تصدر هكذا قرارات متعلقة بغزة والقدس أيضا".

ويشير إلى حشودات عسكرية غير مسبوقة في القدس بعد انتهاء المعركة، وكذلك القرارات المتعلقة بغزة، "كل هذا يعكس حجم الأزمة والتخبط والارباك التي اصابت المؤسسة العسكرية والسياسية لدى إسرائيل، تجاه ما حصل في الأراضي الفلسطينية وغزة تحديدا".

وذكر أن المشكلة الرئيسية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي تكمن في ترميم الصورة التي اهتزت جراء المواجهة من جهة، وكي الوعي الفلسطيني من جهة أخرى بالتأكيد على أن الطريق العسكري لا يؤدي الى تحقيق نتائج، وفق تعبيره.

رسم الصورة

ويؤيده د. خالد شعبان الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، إذ عزا القرارات الأخيرة الإسرائيلية تجاه غزة لـ"محاولة بني غانتس رسم صورة قيادية خليفة لنتنياهو، وترميم أداءه لقيادة الجيش خلال فترة الحرب".

يذكر "شعبان" لـ "وكالة سند للأنباء" أن بني غانتس لجأ بعد نهاية العدوان، إلى عقد لقاءات مع مجموعة مراكز أبحاث وقيادات سابقة لإدارة الأمن القومي؛ لاتخاذ سياسة معينة تجاه غزة.

وأوضح أن هذه القرارات تعكس حجم الغضب الكبير من قيادات الاحتلال تحديدا العسكرية منها، تجاه سياسة الاحتلال من المساعدات المقدمة لغزة بعيدًا عن قناة السلطة بصفتها الجهة الرسمية في التواصل مع إسرائيل.

ويؤكد أن هذه القرارات هي نتاج توصيات هذه القيادات، التي تنادي باستراتيجية جديدة تعتمد على استغلال الحاجة الإنسانية للسكان في عملية إضعاف حركة حماس.

ويوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف الى ترجمة رؤية إسرائيلية منذ عام 2005، بإلقاء ملف غزة تجاه الإدارة المصرية.