أكد وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا ولن يتغير.

وجاءت تصريحات "ناصر" بعد انتقال مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، إلى بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين.

وجدد التأكيد على موقف دولة الكويت التاريخي والمبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية.

وأشار إلى أن 120 غارة شنتها 52 طائرة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال 25 دقيقة فقط روع فيها الآمنون دمرت البنى التحتية، وقصفت دور العبادة، والمساكن، والمنازل، والمدارس، ومقرات وسائل الإعلام.

وذكر "ناصر" أن هذا العدوان استمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 يوما، وأسفر عن استشهاد 254 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا.

ولفت إلى ما تقوم به قوات الاحتلال "بقوتها المارقة وسلطتها المستهترة وعقليتها العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين في القدس، وقطاع غزة، قتلت البشر، ودمرت الحجر، وحرقت النبات، والأشجار.

وبين وزير الخارجية أنه يضاف إلى ذلك جرائم التهجير القسرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، بهدف إجراء تغيير ديمغرافي لهذه المدينة.

وذكر أن الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى "جرائم حرب"، وجرائم "ضد الإنسانية"، حيث استدعت تحركا إقليميا ودوليا مكثفا.

وأشار إلى مباشرة دولة الكويت اتصالاتها ولقاءاتها على المستوى الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف "ناصر" أن دولة الكويت شاركت في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل ممارسة الضغط ودعم المساعي الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وعلى صعيد المستوى العربي، أفاد وزير الخارجية الكويتي بأن وزراء الخارجية عقدوا في 11 مايو الجاري اجتماعا طارئا لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية.

 وصدر عن ذلك الاجتماع القرار رقم (8660)، الذي وضع خريطة الطريق لجميع الدول العربية، بشأن اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات.

وقال إن ذلك يتضمن إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من خلال الاتصالات واللقاءات الثنائية، لحماية القدس، ومقدساته، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية.

كما يتضمن تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مباشرة المشاورات والإجراءات مع رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة.

وبين "ناصر" أن دولة الكويت شاركت في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي على مستوى الوزاري بتاريخ 16 مايو الجاري لبحث الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أنه صدر عن الاجتماع قرار من أهم بنوده أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال.

وأضاف أن القرار دعا إلى تحرك قانوني ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبته، على تلك الجرائم عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة.

وذكر أنه تنفيذا لتلك القرارات واصلت دولة الكويت اتصالاتها وحرصت على المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بتاريخ 16 مايو الجاري.

وأكد أن الكويت أرادت التأكيد من خلال المحفل الدولي والجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ان دولة الكويت أكدت في الجلسة الطارئة أهمية تفعيل مجلس الأمن لأدواته، من أجل تنفيذ إسرائيل لكافة قرارات المجلس ذات الصلة، لا سيما القرارات أرقام (242)، و(338)، و(476)، و (478)، و(2334).

وبين "أنه استشعارا لأهمية القضية الفلسطينية ونصرة ودعم حق الشعب الفلسطيني شاركت دولة الكويت في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت يوم الخميس الماضي.

وبين "أن أهمية انعقاد الجلسة انعكست بمشاركة أكثر من 120 دولة على مدى يومين كان من بينهم 11 وزير خارجية، وهو الأمر الذي يدل على وجود إرادة دولية لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وذكر "ناصر" أنه بفضل من المولى عز وجل تكللت الجهود المبذولة بوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية بالنجاح، وتم التوصل الخميس الماضي، إلى اتفاق وقف اطالق النار في غزة.

ولفت إلى ترحيب دولة الكويت بهذا الاتفاق، وإشادتها بالجهود العربية والدولية في هذا الصدد.

وأكد أن ذلك الاتفاق يعد خطوة نحو حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال.

وأشار "ناصر" إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السالم في الشرق الأوسط.