حوّل الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل إلى منطقةٍ أشبه بثكنةٍ عسكرية، تُحيطها الحواحز من كل جانب، والبوابات الإلكترونية تُحاصر أحيائها، وتُعكر صوف حياة سُكانها، فلا يسمح لهم التنقل إلا عبر بوابات الكترونية، وبعد تفتيش دقيق.
ولم تكتفِ إسرائيل بهذه الإجراءات فحسب، بل اتجهت سياستها لتحويل الحواجز العسكرية إلى معابر حدودية في مساحة لا تزيد عن كيلو متر مربع، لها قوانينها وشروطها وإجراءتها الأمنية.
فعادة ما نسمع أن المعابر تُقام على الحدود وبين الدول، لكّن إسرائيل ومع كلٍ يومٍ تزداد عنصريتها ضد الفلسطينيين فلا تجد في قرارتها أي اعتبار للقوانين والحقوق العامة، المهم هو تحقيق هدفها من ذلك كُله هو تنغيص حياة الفلسطينيين والتشديد عليهم.
وتهدف سلطات الاحتلال من تصعيد هذه الإجراءت العنصرية إلى تهويد المدينة وبسط نفوذها على أحيائها العربية التاريخية ومحاولة صياغة رواية تاريخية جديدة تجذر الوجود اليهودي والاستيطاني بحسب ما يرى المختص في تاريخ الخليل عدنان أبو تبانة.
ويضيف أبو تبانة في حديث لـ "سند" : "بات واضحا أن ما يقوم به الاحتلال في قلب الخليل من إجراءات وتغيير للمعالم يهدف إلى طمس معالمها وبسط نفوذها وفرض حقائق على الأرض تخدم اليهود والمستوطنين وتعكر حياة الفلسطينيين بل تعذيهم".
واستدل على حديثه بتحويل الحواجز العسكرية إلى معابر في قلب الخليل، قائلًا :"هذه محاولة جديدة لبسط نفوذ الاحتلال على المدينة".
وقد استنكرت بلدية الخليل تحويل حاجز أبو الريش القريب من المسجد الإبراهيمي وحارة قيطون إلى معبر رسمي ونقطة عبور حدودية، وبوابات الكترونية ودخول للسكان الفلسطينيين ضمن شروط وقيود.
واعتبر رئيس بلدة الخليل تيسير أبو اسنينة أن هذا التحول في سياسة الحواجز مؤشر خطير يفضح مخططات الاحتلال الرامية لإضفاء صفة الضم.
وتابع في حديث لـ "سند": "هي مقدمة لتحقيق ما ترنو إليه حكومة الاحتلال والمتمثل في تضييق مسارب العبور، وبالتالي مضاعفة معاناة المواطنين المارين من خلال هذا الحاجز للحد من دخول المواطنين إلى مدينتهم".
وقال: "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في قلب الخليل وتحويل الحواجز العسكرية إلى معابر حدودية يهدف إلى سياسة فصل جديدة بين المواطنين ومدينتهم".
كما لفت إلى أن هذه السياسة تذهب نحو تجذير بلدية خاصة بالمستوطنين كما كان مطروحا قبل عدة أشهر.
وأوضح أبو اسنينة أن إضفاء صفة المعابر الحدودية على الحواجز دفع المواطنين رغما عنهم، العبور إلى المدينة عبرها وخاصة أنها عمدت إلى إغلاق الطرق والفتحات والشوارع الفرعية في المنطقة لدفع وإجبار المواطنين للمرور عبر هذه المعابر.
إضافة إلى سياسة التحكم وبسط النفوذ تجاه المواطنين وعرقلت حياتهم، حيث قامت قوات الاحتلال بعرقلة إدخال مواد البناء إلى داخل البلدة القديمة من الخليل لمنع ترميم المنازل القديمة الآيلة للسقوط.
بدوره قال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان في تصريح لـ "سند": "إن تحويل الحواجز العسكرية لمعابر رسمية سيعرقل إدخال مواد البناء للترميم، وسيجعل تحكم قوات الاحتلال في إدخالها أكثر".
وأكد أن هذا الأمر خطير وقد يحول الحال في الخليل شبيه بتلك الإجراءات التي تجري في القدس والمسجد الاقصى.
وحذر حمدان من تصاعد إجراءات الأمر الواقع التي تفرضها سلطات الاحتلال على البلدة القديمة في الخليل.
وطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل لحماية مدينة الخليل القديمة، التي اعترفت بها منظمة اليونسكو كمدينة تراث عالمي.
