أعلنت وزارة الزراعة، أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بلغت 204 ملايين دولار أمريكي.
وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأضرار المباشرة بلغت 126,030,000$، وغير المباشرة بلغت 78,690,000$.
وأضافت أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار مكشوفة و دفيئات، وأشجار إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي.
وأشارت الوزارة إلى أن مربي الثروة الحيوانية "دواجن ومجترات واستزراع سمكي و نحل" تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور، والحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر.
وأكدت أنه لحق أضرارا بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار، والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية، ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.
وذكرت الوزارة أن ذلك كله أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية.
ولفتت إلى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، "وكل هذه العوامل وغيرها سببت في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين".
وأوضحت الوزارة، أن العدوان الإسرائيلي، أدى إلى تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أثر بشكل مباشر على تردي الوضع الاقتصادي لديهم.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن تحذيرها هي وكافة الشركاء والجهات المعنية الذي تم إطلاقه قبل أيام ما زال قائماً حول الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعلياً في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.
وكررت المناشدة العاجلة للمؤسسات الدولية والحقوقية وإلى الجهات ذات العلاقة كافة، بضرورة اتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة.
وطالبت كل الجهات الداعمة للقطاع الزراعي محلياً ودولياً، إلى المساعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء القطاع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها خلال العدوان الأخير.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة في تقريرها إلى أن المنهجية التي تتبعها في تقدير الخسائر والأضرار، حيث يتمثل الحصر للأضرار والخسائر في ثلاث محاور رئيسية "الأضرار المباشرة".
وتشمل المحاور الأصول من قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المياه، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الاستزراع السمكي، وقطاع المنشآت والآلات الزراعية".
ويتمثل المحور الثاني في الخسائر المباشرة، وتشمل الخسائر أثناء فترة العدوان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة والمتمثلة في، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP بسبب توقف الإنتاج اثناء العدوان.
كما يشمل دفع أجور العمال خلال فترة التوقف، والتأثير على معدلات التشغيل والبطالة بسبب التوقف عن دفع جور العمال، النفقات المدفوعة الثابتة، والتوقف عن التصدير.
ويتضمن المحور الثالث، الخسائر غير المباشرة، ويقصد بها الخسائر المترتبة على قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة زمنية تتراوح بين 1-5 سنوات.
وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث تشمل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو القدرة على التصدير والاستيراد.
