أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، أنها تواجه أزمة مالية حادة قد تتسبب توقفها عن العمل إذا لم تتمكن من التغلب عليها قبل يوليو/ تموز المقبل.

وقالت المحكمة في بيان لها: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل".

وأضافت أنه "دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".

وفي العام 2007، تأسست المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

ويتحمل لبنان 49% من ميزانية المحكمة الدولية، ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وخصصت الأمم المتّحدة في 26 مارس/آذار 2021، نحو 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية بشكل إعانة مالية، غير أنّ المبلغ لم يكن كافيًا لضمان استمرار أعمال المحكمة الدولية وإنجاز ولايتها.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40% مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة، لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقًا لوثائق الأمم المتحدة.

ويعاني لبنان، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت الى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.