الساعة 00:00 م
الجمعة 29 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.62 جنيه إسترليني
5.17 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.95 يورو
3.66 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

ارتفاع أسعار السلع.. أزمة حادة وشهور عجاف تنتظر فلسطين

حجم الخط
161069883.jpg
خالد أبو الروس-وكالة سند للأنباء

يبدو أن فلسطين مقبلة على شهور صعبة نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية الذي أثار حالة من التخبط بين التجار والمواطنين خلال الفترة الماضية.

ويعزو الخبراء أسباب هذا الارتفاع لوجود خلل عالمي بمنظومة الإنتاج في السلع الأساسية بعد جائحة (كورونا)، فيما يرون أن الحكومة الفلسطينية قادرة على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن وأيضًا تخفيض بعض الضرائب.

أسباب ارتفاع أسعار السلع

الخبير الاقتصادي من الضفة الغربية سمير عبد الله، يقول إن ارتفاع الأسعار في فلسطين مرتبط بارتفاع أسعار السلع عالميًا، حيث ارتبط بحالة التشويش التي حدثت على عمليات التوريد والشحن.

ويشير "عبد الله" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الدول عملت خلال السنوات الماضية على إيجاد بدائل لحل مشكلة عمليات التوريد عبر إنشاء مصانع في داخل الدول.

ويوضح "عبد الله" أن المتغير الجديد في الأزمة هو ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الست الأخيرة، وكما هو معروف فإن مشتقات النفط تعد العامل الأهم في عمليات انتاج السلع الأساسية.

ويشير إلى أن زيادة الطلب على البضائع بعد انتشار كورونا في منتصف العام الماضي، حيث كان هناك تباطؤ في كل الأسواق؛ بسبب الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الدول.

ووفق "عبد الله" فإن زيادة الطلب على البضائع أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي، مشيرًا إلى وجود تخوفات حقيقية من حدوث نقص في الأغذية خلال الشهور المقبلة.

وينوه إلى أن بعض التجار في فلسطين أعادوا تسعير المخزون من السلع وفقًا لأسعار السلع الجديدة، ما أدى إلى حدوث مشكلة حقيقية في السوق المحلي شعر بها المستهلك سريعًا.

من جانبه يشير المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل إلى تقرير منظمة الغذاء العالمي الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي، ورصد ارتفاع أسعار السلع في سبتمبر 2021، مقارنة بعام 2020.

ويوضح "نوفل" أن هذا الارتفاع كان نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي ضربت الاقتصاد العالمي؛ فأثرت على عمليات الانتاج والشحن.

ويشير "نوفل" في لقاء مع مراسل "وكالة سند للأنباء" عبر الهاتف إلى أن الدول وضعت ضرائب على الصادرات بهدف توفيرها لسد احتياجات المجتمعات المحلية لهذه الدول، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأثرت خدمات الشحن البحري والجوي على أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفعت وتضاعفت بشكل كبير وتجاوزت الحد المعروف حيث ارتفع بعضها إلى 5 أضعاف؛ ما عرقل من عمليات توريدها للدول.

يشير "نوفل" إلى أنه تم رصد الارتفاع في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لأن الاقتصاد الفلسطيني يطبق "الاقتصاد الحر"، حيث إن معظم المنتجات التي تصل إلى فلسطين تأتي من الدول الخارجية.

سبل مواجهة الأزمة

وبشأن الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة الحالية يشدد "عبد الله" على أن هذه الأزمة تفوق قدرات الدول العظمى.

ويوضح أن الحكومة لا تستطيع أن تذهب باتجاه تخفيض الضرائب المفروضة على أسعار السلع الأساسية بسبب؛ وجود قيود فرضتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي لا تتيح تخفيض الضرائب لأكثر من 2%.

لكنه أشار إلى أن الحكومة تستطيع أن تمارس الرقابة على ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، فتحدث هذه السياسة حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية فلا يتأثر بها المواطن.

وفي هذا الصدد يوضح المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل أن اتفاقية باريس تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة جدًا وتمنع الحكومة من التدخل في تخفيض الضرائب؛ لأنها تلتزم بالاتفاقية.

لكنه رأى أن الحكومة الفلسطينية يمكن أن تناور من خلال العمل على تخفيض الأسعار في السوق المحلي عبر تخفيض ضريبة الدخل و60% من القيمة المضافة والوقود.

ويشير أيضًا إلى أن الحكومة قادرة على التخفيف من حدة الأزمة من خلال التزامها بتوفير الغذاء بشكل مستمر؛ للحفاظ على استمرارية ذلك ودعم طبقات الفقراء عبر زيادة الانفاق عليهم،

فرص اقتصادية سانحة

يعتقد الخبراء أن الأزمة الحالية هي فرصة سانحة لتعزيز من الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش حالةً من الانكفاء والتضرر نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحصار.

وهنا ينبّه الخبير "عبد الله" إلى أن هذه الأزمة فرصة يمكن استثمارها في الاعتماد على الذات، إذ تتواجد في الأراضي الفلسطينية قدرةً على سد الاحتياج من بعض السلع مثل منتجات الألبان، والخبز، والحلويات.

ويؤكد "عبد الله" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن سياسة الاعتماد على الذات مطلوب تحققها في فلسطين، فمن ناحية سياسية ليس من الحكمة الارتهان لاقتصاد الاحتلال الذي حول السوق المحلي الفلسطيني إلى سوق استهلاكي.

ويشير إلى أن الاستغناء عن البضائع الإسرائيلية والاعتماد على الذات ضرورة سياسية ووطنية واقتصادية، موضحًا أن بعض السلع التي تصل لفلسطين ليس لها أي منفعة تعود على المواطن وهي سلع استهلاكية.

ويلفت إلى أن تحقيق هذا السياسة عبر استثمار الفرصة الحالية ستحقق منفعة للتجار، ما يؤدٍ إلى تشغيل أيادي عاملة جديدة، ما يساهم بالضرورة في زيادة الانتاج والعوائد المالية، وبالتالي تعزيز الانتاج المحلي والتخفيف من الفقر والبطالة.

ويشدد على أن الاهتمام بمعادلة تعزيز المنتجات الوطنية سيزيد من استثمار الموارد والإمكانات، ما ينهض بالقطاعات الاقتصادية التي تعطلت بشكل نهائي أو شبه نهائي من جائحة "كورونا".

الضفة

مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، يقول إن وزارته نشرت أسعارًا إرشادية للتجار، وإلزامهم ببيع السلع بالأسعار القديمة، والتأكد من وجود مخزون إستراتيجي في السوق.

ويضيف "القاضي" في مقابلة أجراها مع مراسل "وكالة سند للأنباء"، أن الكميات من السلع متوفرة في السوق حتى نهاية العام، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة ارتفاع أسعار السلع بناء على حساب التكاليف وسعرها العالمي.

وينوه إلى أن اللجنة مشكلة من أعضاء في الحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوزارة أوصت بتكثيف الإجراءات داخل السوق بما يضمن عدم ارتفاع المواد الغذائية الموجودة حاليًّا، والعمل على مواءمة أسعار البضائع المستوردة مع أسعارها في الخارج.

وأوضح "القاضي" أنه لن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع، لكنه في الوقت نفسه توقَع أن تشهد السلع ثباتًا في أسعار السلع، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بالتأكد من وفرة المواد الغذائية في السوق حاليًا.

ورأى أن الموجة الحالية من الغلاء ليست موجة عابرة، وإنما جاءت في أوقات مواسم بعض السلع مثل الطحين، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على البحث عن مصادر أخرى لتوريد أي نقص في بعض السلع.

وأكد "القاضي" أنَّ التلاعب بالأسعار ورفع أسعارها ما هو الا استغلال لظروف المستهلك من غير أي سبب حقيقي، وهذا يدلل على جشع بعض أصحاب المحلات التجارية واستغلال ظروف المستهلكين.

وأشار القاضي إلى إن الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يخالف القانون ويرفع من قيمة الأسعار، بموجب قانون رقم 27 لعام 2018، ينص على أن المخالفة تبدأ من ألف إلى 10 آلاف شيكل والسجن يصل إلى 6 أشهر.

قرارات في غزة

وفي غزة اتخذت لجنة العمل الحكومي قرارات لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار عالميًا، وأعفت 9 أصناف أساسية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة الواردة عبر معبر رفح البري التجاري حتى نهاية العام الحالي.

والأصناف هي: الدقيق، السكر، الرز، السمنة، السيرج، القمح، الشعير، الفول، العدس.

وقررت تحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، حيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.

وأعلنت لجنة المتابعة تحمل قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى 1 يناير المقبل.

من جانبه، يقول وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، إن طواقم وزارته تتابع ارتفاع أسعار السلع عالميًا، والمخزون الإستراتيجي المحلية، مشيرًا إلى أنه يتم تغذية لجنة المتابعة بمعلومات لاتخاذ القرار المناسب تجاه الأزمة.

ويضيف "الزريعي" أن الجهد يتركز الآن على متابعة أي غلاء للأسعار يمكن أن يقوم به بعض التجار.

ويوضح أنه تم إجراء 150 جولة ميدانية شملت أكثر من 1600 منشأة ونقطة توزيع وتمت تحرير بعض المخالفات ضد بعض التجار الذين رفعوا أسعار بعض السلع.