قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ قرار سلطات الاحتلال إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية، سيكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة صالح حجازي، إن إغلاق إسرائيل لمقر لجان العمل الصحي، سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي.

وأوضح "حجازي" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، التزام واضح بموجب القانون الدولي لحماية حقوق جميع الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم بالصحة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تقاعس تماماً عن الوفاء بهذه المسؤولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعة سياسة تطعيم تمييزية حيال وباء كورونا.

وأكد "حجازي" على ضرورة إلغاء قوات الاحتلال الإسرائيلي أمر الإغلاق على الفور، ووضع حداً لمضايقات العاملين الصحيين.

ونوّه البيان إلى أنّه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها لجان العمل الصحي، وموظفيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت قوات الاحتلال مكتب اللجان في القدس في 2015، ومكتب رام الله الذي أغلق اليوم، قد تمَّ اقتحامه سابقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما اعتقل مديرها المالي، وفي مارس/ آذار 2021 تمَّ اعتقال موظفين آخرين.

وداهمت قوات الاحتلال فجر 9 يونيو/ حزيران، مقر لجان العمل الصحي في رام الله، وخلعت الباب وصادرت الحواسيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.