قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنّ مخلفات العدوان من قذائف وأجسام قابلة للانفجار تهدد حياة المدنيين في قطاع غزة. 

وحمّل "المركز" سلطات الاحتلال المسئولية القانونية الكاملة عن مخلفات العدوان وعمّا تلحقه من آثارٍ عشوائية باتت تهدد حياة السكان المدنيين.

وطالب "المركز" المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

 وشدد "المركز" على ضرورة إيجاد آلية لإيصال المعلومات التقنية إلى الأمم المتحدة ووكالات إزالة المتفجرات الأممية من أجل تسهيل إزالة مخلفات عدوان الاحتلال.

ودعا "المركز الفلسطيني" في بيانه لإمداد القطاع بخبراء أمميين في مجال المتفجرات وتزويده بكافة الإمكانات والآليات والمعدّات اللازمة للتعامل مع مخلفات الذخائر والأسلحة.

وأضاف المركز في بيانه أنه، في إطار الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، مازالت آثار العدوان الأخير تهدد حياتهم.

وبحسب بيان المركز، أفادت مصادر في وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة في مدينة غزة، أن إجمالي مخلفات عدوان الاحتلال الأخير بلغ حوالي 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة.

ولفت "المركز" إلى أن أحد أهم التحدّيات التي تعيق عمل وحدة الهندسة، صعوبة وصول الفرق الفنية إلى مخلفات العدوان والأجسام المشبوهة بسبب سقوطها في باطن الأرض أسفل المباني المدمّرة وفي مناطق خطرة ومفتوحة.