قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الحكم الاتحادي بثينة آدم دينار، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام.

ولم تحدد الوزيرة موعدا لتسليم المتهمين فعليا إلى المحكمة، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتا، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر.

كما لم تذكر أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية "ارتكاب جرائم حرب في دارفور".

وتابعت "دينار": "بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين".

في يونيو/ حزيران 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

كما طالبت آنذاك بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين.

وهم: البشير (77 عاما)، وأحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وأُودع "البشير" في سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم.

وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلسات محاكمة "البشير"، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.