رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب سهى عرفات وابنتها زهوة بإعادة النظر في ملابسات وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004م.
وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة فرنسية طلبهما بإجراء تحقيق، حيث أتى في القرار "لا يوجد أساس واضح لطلب سهى وزهوة عرفات".
وقضت المحكمة بأن تقريرًا آخر للخبراء صادق على تقرير التحقيق الفرنسي في ملابسات وفاة ياسر عرفات، وقررت رفض طلبهم.
وجاء في القرار أن الدعوى التي رفعها الاثنان أمام المحكمة الفرنسية تم فحصها بشكل قانوني من القضاة ورفضها "في قرارات معللة".
وجاء في القرار أن "النظام القانوني الفرنسي لا يبدو أنه توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع أو يخرج عن حدود التفسير المنطقي للإجراءات".
