قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم "تخريب مُتعمد" لفرص تحقيق حل الدولتين.
وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع.
وتابعت: "تستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول لإعطائها الفرصة وعدم التسرع في الحكم عليها لمواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين".
وأردفت: "الحكومة الإسرائيلية تظن أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها".
ونوهت إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين "في طول الأرض الفلسطينية وعرضها"
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم.
واعتبرت أن "ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية".
وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، "خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقًا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".
ودعت "الخارجية"، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر الاحتلال على وقف استيطانه وجرائمه.
وأكدت ضرورة تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
