قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية من جديد على المستوى الدولي، وذلك في إطار دعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية في هذا الخصوص.
وأضاف المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، أن هذه القضية قد أثيرت في كلمة المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، في جلسة مجلس حقوق الانسان مؤخراً، حول حالة حقوق الانسان في فلسطين.
وأشار "الديك" في بيانٍ له، إلى أن كلمة "خريشة" تطرّقت إلى ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في "لم الشمل"، سواء أكانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على فضح انتهاكات الاحتلال، وتسليط الضوء عليها، على مستوى الأمم المتحدة، وهيئاتها، ومجالسها، ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان.
وذكر "الديك" أن بعثة فلسطين في جنيف ستستكمل نشاطها في هذا المجال، وإثارتها القضية سواءً عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة أو أنشطة تركز على هذه القضية، أو تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.
والقانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين في الداخل المحتل، والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل "دولة عدو" وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".
ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، وتعتبره مؤسسات حقوقية "من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا".
