أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، أن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن حرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.
وعممت الخارجية على سفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق.
ودعت لإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة.
وطالبت الخارجية سفارات دولة فلسطين باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على "لم الشمل".
وشددت في تعميمها على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية، أن هذه السياسة تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
