في الوقت الذي نشرت فيه وسائل الإعلام مطالب السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد للإعلان بأن حل الدولتين غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن.

ورغم أقوال لبيد القاطعة، يرى مراقبون أن هذه التصريحات لا تعني بالضرورة عدم احتمالية استئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ العام 2014.

وسلمت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أيام، مبعوث واشنطن إلى المنطقة هادي عمرو، وثيقة تحمل عدة مطالب تهدف لعودة العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل العام2000، تمهيداً لاستئناف المفاوضات.

ومن جملة المطالب الأمنية والسياسية والاقتصادية التي قدمتها السلطة للجانب الأمريكي، تجميد الاستيطان، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس ووقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

بالإضافة لإطلاق سراح مجموعة من الأسرى القدامى، وقف هدم منازل الفلسطينيين في الأغوار، وتوقف الجيش الإسرائيلي عن اقتحام المدن الفلسطينية، وتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.

مطالب سياسية بالدرجة الأولى

عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال قال، إن المطالب التي تقدم بها الجانب الفلسطيني هي مطالب سياسية بالدرجة الأولى، متعلقة بتثبيت مبدأ السيادة على الأرض، وليست مطالب آنية.

وأكد في مقابلة إذاعية رصدتها "وكالة سند للأنباء"، أن شرط القيادة الفلسطينية الوحيد لاستئناف المفاوضات هو أن تكون مرجعيتها واضحة ممثلة بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف: "لا حل سياسي بوجود الاستيطان ولا تفاوض مع استمراره، نحن نؤمن بأن الحل يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطينية على عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوسعته ليشمل دولاً عربية أخرى".

لقاء مرتقب  

وبموازاة هذه المطالب، يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء نظيره الإسرائيلي الجديد  يتسحاق هرتسوغ، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك وفقاً لترجيحات أوردتها مصادر إعلامية إسرائيلية.

وأعلن هرتسوغ، في تغريدة له عبر "تويتر"، أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني اعتزامه استئناف الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، على أمل المساعدة في تقدم العلاقات وتحقيق السلام بين الشعبين، على حد قوله.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الرئيس محمود عباس أكد في اتصال هاتفي مع هرتسوغ، "على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس".

وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخ للوصول إلى تحقيق السلام العادل، وذلك في إشارة لجملة المطالب التي قدمتها السلطة للجانب الإسرائيلي عبر الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية شكلت فريقاً للتفاوض مع إسرائيل بطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

أمل يتزايد

وفي أعقاب فوز الرئيس الأمريكي جو بادين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وهزيمة حليف إسرائيل دونالد ترامب، وعدم تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة وانتقاله لمقاعد المعارضة، انتعشت آمال السلطة الفلسطينية باستئناف العملية التفاوضية مع إسرائيل.

وزادت جرعة التفاؤل الفلسطينية في أعقاب قرار الرئيس "بايدن" إعادة إدارة الملف الفلسطيني الإسرائيلي من البيت الأبيض إلى وزارة الخارجية، خلافاً لتوجهات سلفه ترامب، وتعيين الإدارة الأميركية هادي عمرو، ذو الأصول العربية، نائباً لمساعد وزير الخارجية الأميركية وممثلاً عنها للمنطقة.

لكن في المقابل، تشير مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، المؤلفة من أحزاب يمينية متطرفة ويسارية وعربية، ليست مؤهلة للخوض في اتخاذ خطوات كهذه.

ترجيح بعودة المفاوضات

من زاويته، يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، وجود فرصة كبيرة لعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، يدعم ذلك توجهات إدارة الرئيس بايدن.

لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية وإن كان عندها انشغالات أخرى كالملفين الإيراني والصيني، غير أنها من المحتمل أن تفرغ مبعوثاً خاصاً لإدارة الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ويبدأ العمل عليه.

وأضاف لمراسل "وكالة سند للأنباء": "ديباجة أن الإدارة الأمريكية منشغلة في ملفات أخرى أكثر أهمية من القضية الفلسطينية هي مزاعم غير دقيقة، فالمؤسسات هي التي تدير السياسة الخارجية الأمريكية، وليس الأفراد".

وعن موقف الحكومة الإسرائيلية من العودة للمفاوضات، أوضح أبو عواد: "هذه الحكومة ليس لديها مشكلة في العودة للتفاوض، المشكلة في الوصول لحل دائم لا يبدو ممكناً في الوقت الراهن، العودة للمسار التفاوضي  ستعتبره الحكومة الإسرائيلية انجازاً يسجل لها".

وذكر المختص في الشأن الإسرائيلي أن تهيئة الأجواء استباقاً للمفاوضات مع الفلسطينيين، كان من ضمن الاتفاق الائتلافي بين نفتالي بينت وحزب ميرتس اليساري، أي أن هذا الخيار كان مطروحاً خلال النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة.

وعن الجانب الفلسطيني، قال أبو عواد إن السلطة ستتجاهل التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد حول حل الدولتين،  ولن تعتبرها سبباً لعدم انطلاق المفاوضات.