نشرت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية تقريراً، تكشف فيه عن أن النظام العسكري السوداني دفع 6 ملايين دولار أمريكي لشركة علاقات عامة كندية لتلميع صورته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة "ديكنز أند مادسون (كندا) إنك" وقعت عقدا مع النظام العسكري في السوداني لمساعدته للحصول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماسي به.

ولفت التقرير الذي ترجمه موقع "عربي 21"، إلى أن هذا العقد يأتي في وقت تتهم فيه قوات المجلس الانتقالي العسكري بقتل عشرات المعتصمين في الخرطوم في بداية الشهر الحالي.

وقالت الصحيفة، إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة "ديكنز أند مادسون إنك"، ومقرها مدينة مونتريال، القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيطر على السلطة في السودان.

وأطاح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، بعد أيام من مسيرات جابت أنحاء البلاد، مطالبة بإصلاحات داخلية.

ويورد التقرير نقلا عن نص العقد مع شركة العلاقات العامة، قوله: "سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من تغطية إعلامية دولية وسودانية مناسبة لكم". 

وكشفت الصحيفة أن المجلس العسكري دفع التمويل للشركة أيضا لتوفير معدات لقواته الأمنية، والبحث عن مستثمرين في مجال النفط، وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية.

ولفت التقرير إلى أن شركة "ديكنز أند مادسون" يديرها آري بن- ميناشي، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، الذي قامت شركته بدور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي المعزول روبرت موغابي وأمير الحرب القوي في ليبيا خليفة حفتر.

وأفادت الصحيفة بأن عقد التعاون بين الشركة والنظام السوداني الحالي، وقعه مدير الشركة بن ميناشي ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

ودقلو، هو قائد قوات الدعم السريع، التي نشأت من مليشيات الجنجويد، التي ارتكبت مذابح في دارفور في بداية العقد الأول من القرن الحالي.

وينوه التقرير إلى أن عناصر قوات الردع السريع قاموا بالهجوم على دعاة الديمقراطية في الخرطوم، وقتلوا أكثر من 100 معتصم أمام مقر القيادة العامة للجيش، كانوا يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وتنقل الصحيفة عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قولها إن قوات الدعم السريع "نشرت عناصرها بأعداد كبيرة في الخرطوم والمدن الأخرى، واستخدمت العنف ضد المحتجين".

وأشارت إلى أنه لكون قائد الدعم السريع هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فإن "هذه القوات أصبحت أقوى مما كانت في الماضي، ولا تخاف المحاسبة على الجرائم والانتهاكات"، كما أشارت المنظمة الحقوقية.

ويشير التقرير إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة في مونتريال في 7 أيار/ مايو، وذلك بحسب الوثائق الأمريكية المقدمة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.

ويطلب هذا القانون من كل شركة تحاول القيام بلوبي مع الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية الكشف عن العلاقات معها.

ولفت إلى أن الصحيفة حاولت الاتصال مع الشركة في مونتريال، وقيل لها إن بن- ميناشي مسافر ولا يستطيع التعليق.

وتبين الصحيفة أنه بحسب العقد الموقع، والمقدم إلى الحكومة الأمريكية، فإنه تم الدفع للشركة لتقوم بمهام لوبي مع الفروع التنفيذية لدى الحكومة الأمريكية والروسية والسعودية، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول ومنظمات أخرى.

 وتشمل الجهود "المساعدة على تشكيل وتنفيذ سياسات مفيدة لتطوركم وأهدافكم السياسية".

ويكشف التقرير عن أن الهدف، بحسب العقد الموقع مع المجلس الانتقالي، هو "التأكد من حصولكم على الاعتراف بصفتكم قيادة شرعية انتقالية لجمهورية السودان، وخلق دور إشرافي لمجلسكم".

وتنقل الصحيفة عن الشركة، قولها إنه بالإضافة إلى توفير المعدات، ومحاولة ترتيب لقاء مع ترامب، فإنها "ستحاول قدر الإمكان ترتيب لقاءات مع مسؤولين روس بارزين والرموز السياسية الأخرى".

 كما، وأضافت أنها "ستحاول تحقيق التمويل لكم من الولايات المتحدة والفيدرالية الروسية والدول الأخرى".

وبحسب التقرير، فإن الشركة اقترحت تحالفا بين النظام السوداني وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر، حيث يقدم الأخير الدعم العسكري للمجلس مقابل حصوله على تمويل من السودان.

وأشار إلى أن الشركة تواجه عقبات في واشنطن، خاصة أن إدارة ترامب حملت المجلس العسكري مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، ولا تزال تحظر الدعم عن السودان.

وتلفت الصحيفة إلى أن مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس شجب في شهادة أمام الكونغرس الهجمات الشنيعة التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المعتصمين.

 ودعا إلى سحب هذه القوات من الخرطوم.

وينوه التقرير إلى أن بن ميناشي كان خلف فضيحة في عام 2011، أدت إلى استقالة رئيس لجنة المراجعة الأمنية الكندية آرثر بورتر.

وأشار إلى أنه بحسب وثائق الفضيحة، فإن بن ميناشي وقع عقدا مع بورتر للحصول على 120 مليون دولار أمريكي من روسيا، لبناء جسور وسدود وعبارات وغير ذلك من البنى التحتية في سيراليون التي ولد فيها بورتر.

وبورتر، هو طبيب أصبح مدير المركز الصحي في جامعة ماكجيل، واستقال من منصبه عام 2011.

وتختم "ذا غلوب أند ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن بورتر اعتقل في بنما في عام 2013؛ بتهمة تلقي رشاوى بالملايين، دفعتها شركة الهندسة "أس أن سي لافلين" له ولعدد من موظفي المركز الصحي في جامعة ماكجيل.

وأضافت أن ذلك تم، مقابل حصولها على معلومات تساعد في فوزها بعطاء لبناء مستشفى جديد تابع للمركز، وتوفي عام 2015 وهو ينتظر ترحيله من بنما.