يقبع ما يقارب 4850 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 41 امرأة، و230 طفلٍ تحت وطأة التعذيب وظروفٍ صحية واجتماعية ونفسية صعبة، يتعرضون فيها لشتى أنواع الانتهاك من إدارة سجون الاحتلال.
وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال، لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وبيَّن " حمدونة" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن ظروف الأسرى مأساوية في ظل وجود ما يقارب من 4850 أسير في أوضاع لا تطاق، في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بأوضاعهم النفسية والصحية.
ويتعرض الأسرى لانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية.
وتمنع قوات الاحتلال التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجىء الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
وأضاف "حمدونة" أن الأسرى في السجون يتعرضون لحالة الاستهتار الصحي، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن من بين الأسرى 500 يُعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية.
وتقبع 41 أسيرة فلسطينية في السجون، ويرتكب الاحتلال بحقهنّ انتهاكات جسمية _تبعًا لحمدونة_، كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، والتفتيشات الاستفزازية، والعزل الإنفرادي.
وأوضح "حمدونة" أن هناك 540 معتقلاً إدارياً في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، حيث يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأشار إلى وجود 16 أسيرًا في سجون الاحتلل مضربين عن الطعام، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
وشدد "حمدونة" على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 230 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم.
وطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى.
ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى المضربين وإنهاء ملف الاعتقال الإداري، ومنحهم حقوقهم الانسانية والأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
