قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال "العليا" رفضت الالتماس المقدم من الهيئة ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام مجاهد حامد.

وأوضحت الهيئة أن الأسير حامد يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 19 يومًا على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري، رفقة 15 أسيرًا آخرين ضد هذه السياسة التعسفية.

والأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، معتقل منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.

وأمضى الأسير حامد 9 سنوات في سجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة أشهر من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرًا.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 340 أسيرًا، غالبيتهم أمضوا سنوات خلف القضبان بلا حكم، ولا حتى تهمة واضحة.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.