صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بضرورة العمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين في حي الشيخ جراح وسلوان، بمدينة القدس؛ والتي تهدف لإحلال مستوطنين مكانهم.

وجاء ذلك في في كلمة الجلسة 119 للحكومة، التي طالب فيها المجتمع الدولي والولايات المتحدة خصة، بضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتحذير الاحتلال من محاولة السيطرة على أملاك المقدسيين.

واعتبر "اشتية" النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، غطاءً للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وحذر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين، عبر فرض ما يسمى بـ"إجراءات التسوية"، التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم، إلى "قانون أملاك الغائبين"؛ لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.

وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، والتي أسفرت عن استشهاد الطفل محمد العلامي، والشاب شوكت عوض.

وتابع في تصريحه، أن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب "اشتية" المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية، وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم.

ودعا بوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواصل سبعة عشر أسيراً منهم إضراباً مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.

وحول الوضع الوبائي في فلسطين، دعا "اشتية" إلى مواصلة التقيد بتدابير الوقاية بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي اللقاحات.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من تفشي موجة رابعة لمتحورات الفيروس، بعد تسجيل ارتفاع في منحنيات الوفيات في العديد من دول العالم التي تعيش تحت وطأة المتحور "دلتا".

وفيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة المزمع إعلانها غداً الثلاثاء، نوَّه "اشتية" إلى ضرورة التزام المواطنين بحفظ النظام غداً، وعدم إطلاق أي شكل من المفرقعات، والذي اعتبره أمراً مخالفاً للقانون.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في القدس، والأوضاع الصحية والمالية والأمنية، وأوضاع الكهرباء وأسعارها، إضافةً لعدد من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة بين فلسطين، وأطراف دولية أخرى.