أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الأربعاء، ورقة موقف حول إعمار قطاع غزة، ضمت توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مواد البناء متسببًا في تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وحقهم في المأوى رغم مرور أكثر من شهرين على العدوان بمايو.

وأكدت ضرورة العمل والإسراع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة في إطار وطني بامتياز دون أن يستفيد من هذه العملية الاحتلال الذي تسبب بالدمار والخراب.

شددت على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة بما في ذلك استمرار العمل بآلية إعمار قطاع غزة "GRM".

وطالبت بضرورة تحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية، وتضميد جروح الضحايا وتمكين المتضررين من العودة إلى الحياة العادية بأسرع وقت ممكن فليس لديهم ترف الانتظار.

ولفتت إلى استمرار تهجير 8,222 من المدنيين الفلسطينيين الذين دمرت مساكنهم كليًا خلال العدوان الأخير.

 بالإضافة إلى نحو 250,000 مواطن ممن لحقت بمساكنهم أضرار جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع.

وأكدت المنظمات الأهلية أن إسرائيل هي الجهة المتسببة في الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع غزة، ويجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة وضرورة محاسبتها في المحافل الدولية.

وشددت على عدم القبول باستمرار تشريد مواطني قطاع غزة، وأن الإعمار يحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة.

 كما توجد حاجة ملحة إلى الإسراع في عملية الإعمار لتلبية احتياجات السكان، ويجب توفير الأموال اللازمة للإعمار فورا وبدون أي تأخير، وفقًا لما جاء في ورقة شبكة المنظمات.

ورأت أن عملية الإعمار يجب أن تتم في إطار وطني توافقي بعيدًا عن التوظيف السياسي لمختلف الأطراف، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوصت المنظمات الأهلية بتشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى ضرورة أن تقوم هذه الهيئة بوضع خطة للإعمار ضمن رؤية شمولية متكاملة، ويعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة الإعمار.

وشملت التوصيات أيضًا: أن تتم عملية الإعمار ضمن رؤية شمولية وتكاملية لإعمار كل ما دمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها وتداعيات ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وكذلك ضمان مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على عملية الإعمار بكل مستوياتها ومراحلها، والعمل على استخدام استراتيجية إعادة البناء بشكل أفضلBuilding Back" Better".

بالإضافة إلى استغلال هذه الاستراتيجية لتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الاعتماد على الموارد المحلية من مصانع وشركات وطواقم بشرية وتأهيل شركات المقاولات والبناء في قطاع غزة، وبخاصة تلك التي تعرضت للتدمير جراء العدوان.

كما شملت العمل تجاه توفير حلول سريعة لجميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم تضمن لهم الإيواء الكريم وتوفير احتياجاتهم إلى أن يُعادَ إعمار منازلهم.

وأكدت أهمية السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات دولية لحماية المواطن والمنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأيضًا ضمان تدفق مواد البناء وإلغاء الآلية الدولية السابقة الخاصة بإعادة الإعمار "GRM" ورفض أي شروط تُقيّد عملية الإعمار.

وأكدت على رفض مكافأة الاحتلال واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وبخاصة مواد البناء.

وطالبت بأن يتم فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة، ويجب تخصيص صندوق خاص بهذه الأموال بحيث يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق.

وأكدت أن وجود صندوق مستقل يعزز عملية الرقابة المجتمعية ويشجع الدول المانحة على المساهمة في عملية الإعمار.

ونوهت الشبكة إلى أن الصندوق هو القناة الوحيدة لاستلام أموال المانحين، ويتم الصرف للمؤسسات العاملة في الإعمار من خلال تقديم مقترحات برامجية لهذا الصندوق.

وشددت على اعتبار عملية إعمار القطاع فرصة لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام، وترميم المنظومة السياسية، وتعزيز حالة التضامن والمساندة، ومعالجة الجروح المجتمعية.

وطالبت بالضغط على المجتمع الدولي من أجل العمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل، وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع وبشكل مستمر.

وقالت المنظمات الأهلية: "يجب أن تتضمن عملية إعادة الإعمار تأهيل القطاع الزراعي بما فيه قطاع الصيد والحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء وإيجاد أفضل السبل للتخلص من الركام".

ودعت إلى التركيز على قطاع المياه وإنشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية.

وحثت على الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد، وإعادة تأهيل وتعمير مقرات ومشاريع المنظمات الأهلية والجامعات والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي تعرضت للدمار جراء العدوان، وكذلك إعادة تأهيل وإنشاء مناطق صناعية تضمن تشغيل العمال وتنمية القطاع الاقتصادي بغزة.

وشددت على ضمان تواصل قطاع غزة بالضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافية وسياسية واحدة للأفراد والبضائع، وفي كلا الاتجاهين.