قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه جريمة احتجاز جثامين الشهداء، دليل على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم الخميس: "رغم أنه من المفترض أن يكون (المجتمع الدولي) ناظمًا وحاميًا ومدافعًا عن القانون الدولي والعدالة الدولية".

وأضافت: "اختطاف جثامين الشهداء واحتجازها مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وأردفت: "من حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولا، ومن حق عائلته دفنه بمراسم إنسانية كفلتها القوانين والاعراف الدولية والمحلية ثانيا".

وأشارت إلى أن "إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والإساءة له، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء".

وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات (26 عاما) من بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة، والذي استشهد في حزيران 2020.

وأعدمت قوات الاحتلال "عريقات" على حاجز "الكونتينر" العسكري قرب بيت لحم، بدعوى محاولته تنفيذ عملية ضد جنودها على الحاجز العسكري.

وصرحت الخارجية: "حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، في إمعان واضح على ارتكاب هذه الجرائم المركبة".

وأكدت أن "منظومة القضاء والمحاكم لدى الاحتلال تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني".

وشددت "الخارجية الفلسطينية" على أن "القضاء في إسرائيل ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها".

ويُصادف يوم 27 آب/ أغسطس الجاري "اليوم الوطني" لاسترداد جثامين الشهداء

وذكرت "الخارجية" أنها تقوم بالاستعدادات اللازمة للمشاركة بالفعالية وحشد أوسع ضغط دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة، وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية.