قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص.
وصرحت "الخارجية" في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الخميس، بأن "أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يبرر هذا الموقف بضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاشته، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني".
وأردفت: "تقوم دولة الاحتلال باستكمال إجراءاتها وتدابيرها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ التاريخي والقانوني والديمغرافي، بما فيها القدس".
ونوهت إلى أن الاحتلال يريد "خلق واقع جديد يحقق خارطة مصالحه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، ويتلاءم مع مصالحه الاستيطانية التوسعية".
ولفتت "الخارجية" النظر إلى أن الواقع الذي يسعى الاحتلال له "يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي".
وأكدت: "ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية من تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة الأرض، واستكمال أسرلة وتهويد القدس (..)، وغيرها من الإجراءات تستهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال".
وشددت على أن "هذا الواقع الأليم المفروض على شعبنا يفند ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام".
واعتبرت أن ذلك "طريق التفافي متعمد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض".
ونبهت الخارجية الفلسطيني إلى أن الاحتلال يريد "تشكيل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطه وموقعه التفاوضي".
ووصفت ما يحدث على أنه "أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".
وعبرت عن رفضها بشدة مقولة "انسداد الأفق السياسي التضليلية، وهي غطاء مفضوح لمحاولات إسرائيل إفراغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي، وانقلاب رسمي على عملية السلام".
وذكرت أن إسرائيل تُحاول إلغاء فكرة العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية، وتواصل الهروب من دفع استحقاقات السلام.
ودعت لعدم الإقرار بهذا الموقف الإسرائيلي، وتغييره كيفما أمكن، وفي حال عدم القدرة على تغييره يجب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها للمفاوضات، واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
