عقد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" ندوة بعنوان "سياسة نفتالي بينيت تجاه القضية الفلسطينية: مفهوم تقليص الصراع" عبر تقنية زوم.
وناقشت الندوة رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت للقضية الفلسطينية بمشاركة الباحثين المختصّين بالشأن الإسرائيلي.
وشارك في الندوة مهند مصطفى مدير عام مركز مدى الكرمل، ووليد حبّاس الباحث في مركز مدار، فيما أدارت الندوة مديرة المركز د. هنيدة غانم.
وأكّد الباحثان خلال الندوة أن رؤية بينيت للقضية الفلسطينية تقترب من مفهوم "تقليص الصراع" الذي برز مؤخرًا في الخطاب الإسرائيلي.
وأوضح الباحثان أن هذا المفهوم يستند إلى ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بخطوات تسهيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني والحركة داخل الضفة الغربية، وسفر الفلسطينيين إلى الخارج وتقليل الاحتكاك ما بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
وأشارا إلى أن "بينيت" يرى أن هذا الأمر قد يمنح الفلسطينيين شعورًا بالسيادة والحرية الرمزيتان، وتتيح في الوقت نفسه هذه الخطوات لإسرائيل إمكانية التفرّد بالمنطقة المصنّفة "ج" والاستمرار بمشروعها الاستيطاني.
من جانبه، ذكر "مصطفى" أن مشروع "بينيت" المعروف باسم "خطة التهدئة"، يقوم على قبول النتائج المترتبة على اتفاق "أوسلو".
لكن مع عدم وجود رغبة في التقدّم في أي عملية سياسية، حيث يسعى من خلال ذلك إلى الإبقاء على الواقع القائم، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلّة والاعتراف بحقّ العودة.
ورأى أن "بينيت" جاء بمحاولة لتجديد الخطاب أو المشروع السياسي اليميني، ليس بالعودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، بل عبر قبول نتائجه كما هي الآن.
بمعنى آخر القبول بما أنتجه الاتفاق على الأرض، لكن دون التقدّم بهذه النتائج إلى الأمام.
وذكر أن هناك ثلاث نتائج رئيسة لاتفاق أوسلو، تتمثّل في إقامة سلطة وطنية فلسطينية على جزء من أرض فلسطين، وتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج)، والفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة.
وأردف "مصطفى" "عندما دخل بينيت الحياة السياسية لأول مرة في انتخابات العام 2013، طرح مشروعه بناءً على هذه النتائج، وأطلق عليه "خطة التهدئة".
وأوضح أنها خطوط عملية لإدارة الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي.
وتطرّق إلى أن أهم بند في خطّة بينيت هو ضم مناطق (ج) للسيادة الإسرائيلية بشكل أحادي الجانب بمعزل عن أي تسوية أو مفاوضات مع الفلسطينيين.
وبين أن "بينيت" يرى أن ضم مناطق (ج)، التي تُشكّل 60% من مساحة الضفة، تُقدّم حلاً لمشكلتين بالنسبة لإسرائيل.
وتتمثّل الأولى في المستوطنات إذ سيُساهم "الضم" في إضفاء شرعية على مكانتها حيث سيتحول المستوطنين إلى جزء من إسرائيل.
أما المشكلة الثانية فهي "أخلاقية" وتتمثّل في مسألة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، لذا طرح منح الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى "إسرائيل" مواطنة إسرائيلية كاملة.
كما لفت "مصطفى" إلى اعتراف "بينيت" في إطار خطّته بالسلطة الوطنية كإدارة حكم ذاتي على المناطق التي تسيطر عليها (أ) و(ب)، ورغبته بألّا يتعرّض الفلسطينيين أثناء انتقالهم داخل الضفة إلى حواجز أو جنود اسرائيليين.
وعليه، فإن خطة بينيت تأخذ الواقع الذي أوجده أوسلو وتقف عنده، وتسبغ عليه غطاء سياسيًا أيديولوجيًا، أي أنه لا يريد التراجع عنه ولا التقدّم فيه.
وتابع "بالتالي، فإنه ينظر للسلطة بشكلها الحالي، على أنها الكيان الذي يعبر عن طموح والآمال السياسية للفلسطينيين.
ومن جهة ثانية فإنه يطرح نفسه كإنسان أخلاقي وليبرالي، (..) من هنا فلا مشكلة لديه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة".
وذكر "مصطفى" أيضًا أن الخطة تتضمّن منع عودة أي لاجئ من أي دولة عربية حتى إلى الضفة واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليها.
إضافة إلى تثبيت الفصل بين الضفة والقطاع، من هنا، فإنه توقّع ألّا تختلف سياسة بينيت عن سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتعاطي مع غزة.
من ناحيته، أكّد "حباس" أن مفهوم "تقليص الصراع" ربما يكون جديدًا كمصطلح، لكن مضمونه في العديد من الجوانب قيد التطبيق على أرض الواقع، ويشكّل عاملاً مشتركًا لدى معظم أحزاب اليمين.
وأوضح "حباس" أن "بينيت" تلفّظ لأول مرة بهذا المصطلح بعد أيام قليلة من تولّيه رئاسة الحكومة، وكان ذلك في إحدى المقابلات الصحافية عندما سُئل عن موقفه من القضية الفلسطينية.
بيد أن أول من صاغ هذا المفهوم كان المؤرّخ الإسرائيلي ميخا غودمان، وتحديدًا في مقال له نُشر في العام 2019، حدّد من خلاله ثماني خطوات لتحقيق نظرية "تقليص الصراع".
ونوّه "حباس" إلى أن "تقليص الصراع" مُصطلح يختلف عن مصطلحات أخرى مستخدمة في الخطاب السياسي الإسرائيلي مثل تسوية أو حسم أو حلّ الصراع، أو السلام الاقتصادي.
وبين أن مفهوم "تقليص الصراع" يقوم على عدّة فرضيات، من ضمنها أن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين صراع أزلي ولا يوجد له حل، وأنه لم يبدأ بفعل سياسي عسكري، أي احتلال 1967م، إضافة إلى أن أوسلو انتهى.
بمعنى أن الوضع القائم هو أقصى ما يُمكن تقديمه سياسيًا للفلسطينيين.
