كشف النائب المقدسي أحمد عطون أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، بدأوا بالاستعداد لإطلاق فعاليات ضد الاعتقال الإداري.

وأضح أن من بين أبرز فعالياتهم هو إضراب عام عن الطعام، في سجون الاحتلال.

وبين "عطون" الذي أفرج عنه مؤخراً من سجون الاحتلال، أن قادة الأسرى الإداريين في حالة نقاش لوضع خطة للتصعيد، وأنهم بانتظار إقرار هذه الخطة من المستويات العليا لبدء تنفيذها.

وأشار إلى أن هناك حالة غليان داخل سجون الاحتلال خاصة بين المعتقلين إدارياً، حيث يقوم الاحتلال باعتقال أصحاب الفكر والتأثير وتغييبهم داخل سجونه دون محاكمة، بذريعة الملف السري.

ويبين "عطون" أنه في الاعتقال الأخير له، حُكم إداريا لمدة ستة أشهر، وفي يوم الإفراج عنه تفاجئ بالتمديد لستة أشهر إضافية، دون  محاكمة، مؤكدا أن ذلك هو حال 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال.

وأكد أن الاحتلال يحاول تغييب الأصوات المؤثرة في الساحة الفلسطينية، لتمرير سياساته، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يمارس ضد كل الفئات، دون أي تمييز.

وقال عطون: "إن نواب الشعب الفلسطيني مستهدفون بشكل، وأن الاحتلال يبلغ النواب المفرج عنهم أنه في حال الإفراج عنهم أنهم سيزورون ذويهم لمدة قصيرة ويعاد اعتقالهم".

وحمل الاحتلال والجهات الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وأي تصعيد قد يجري في سجون الاحتلال، بسبب مخالفة الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية.