أكد وزير العمل، نصري أبو جيش، إن إسرائيل استغلت جائحة "كورونا" لتمرير المزيد من سياسات القهر والتهجير وضرب الاقتصاد الفلسطيني.
واستدرك أبو جيش: "خاصة أن الحالة الفلسطينية أكثر صعوبة وأشد تعقيدا في ظل تلاقي الجائحة واثارها مع سياسات الاحتلال التدميرية العنصرية".
وقال في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، إن جائحة كورونا شكلت نمطا جديدا ضرب البنى الصحية والاقتصادية وترك آثارا كبيرة وخطيرة زادت من مؤشرات الفقر والبطالة وغياب الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على تجاوز هذه الجائحة وآثارها، "رغم ما يعانيه اقتصادنا من الضعف والهشاشة بفعل سياسات الاحتلال".
ولفت النظر إلى أن تلك السياسيات "انعكست على مؤشرات سوق العمل في ضعف الأعمال وزيادة مستويات الفقر وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب".
وأردف: "مؤتمراتنا السابقة ومجالس إدارة المنظمة المتعاقبة أقرت العديد من القرارات الخاصة بفلسطين، وكان في مقدمتها العمل على تحويل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية إلى قرارات وآليات تنفيذية لوقف الانتهاكات بحق عمالنا داخل أراضي الـ 48، واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ العام 1970".
ونوه إلى "العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، وبدأنا بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية بالتحضيرات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، الذي سيساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة، ويستجيب لمتطلبات استراتيجية التشغيل".
وأضاف وزير العمل، إنه تم الاتفاق على أن يعقد هذا الاجتماع في جنيف في شهر آذار 2022، على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية.
