قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قرار مقاطعة خمسة أسرى إداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي الإدارية قد يتبعها خطوات تصعيدية أخرى تشمل كافة الأسرى الإداريين لمقاطعة تلك المحاكم.
وأوضح "أبو بكر" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن خمسة أسرى إداريين قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري، وقد تتطور هذه الخطوة إلى خطوات متدحرجة تشمل كافة الإداريين.
وأشار إلى أن 530 أسيرًا إداريًا يقبعون في سجون الاحتلال بشكل غير قانوني، معتبرًا مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل خطوة إيجابية في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
ووصف "أبو بكر" أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال بأنها سيئة،بعدما تراجعت إدارة السجون عن اتفاقها المتمثل في وقف إجراءاتها بحق الأسرى، وإعادة الأوضاع قبل كانت عليه قبل عملية "نفق الحرية".
وبين أن الأسرى يتعرضون لعمليات تنكيل وقمع وتضييقات وتنقلات وتفتيشات، ناهيك عن سياسة العزل الانفرادي، لافتًا إلى أن إدارة مصلحة السجون سحبت الإنجازات من الأسرى.
وأضاف "أبو بكر" أنه في حال استمرار تلك الإجراءات قد يتخذ الأسرى خطوات تصعيدية بما فيها الإضراب عن الطعام.
وأكد أن هناك تواصل مع الصليب الأحمر الدولي وهيئات حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها بحق الحركة الأسيرة داخل السجون.
وأعلن خمسة أسرى إداريين، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، يوسف قزاز، ياسر بدرساوي، أمين شويكي، عايد دودين.
فيما ذكر نادي الأسير أن الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.
وقال رئيس النادي قدورة فارس إنّ قرار مقاطعة خمسة إداريين محاكم الاحتلال، يتطلب، الالتفاف حول هذه الخطوة وترسيخها، إلى حين الوصول إلى مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها.
وأضاف أنّ هذه الخطوة تُشكّل إحدى المسارات الهامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس، مقداد القواسمة، علاء الأعرج، رايق بشارات، هشام أبو هواش، وشادي أبو عكر.
