قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري، "بشكل شامل"، ابتداء من مطلع كانون ثاني/ يناير 2022.

وقالت مؤسسات الأسرى اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تُؤيد وتدعم خطوة المعتقلون الإداريون، وإنها تمت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلاميّ.

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة".

وطالب الأسرى في بيان لهم، توفير الدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة. مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضراب جماعي مفتوح عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".

محاكم صورية

بدوره، استعرض وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، عبر المؤتمر الصحفي، التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر.

ولفت الخطيب النظر إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم.

ودعا، أبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من الإسناد للأسرى. مبينًا: "المعتقلون الإداريون داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل. والجميع يعلم أن هذه المحاكم محاكم صورية".

خطوة وطنية

من جانبه صرح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بأن "العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، عدوان غير مسبوق".

ورأى فارس، في ذات المؤتمر الصحفي، أن الاعتداء على الأسيرات "مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم".

وأردف: "يريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا استهداف للبنى التنظيمية وهو الهدف الرئيسي من ذلك".

وشدد فارس على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كـ "خطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا لها".

جريمة حرب

وفي السياق، أشارت سحر فرنسيس؛ مديرة مؤسسة الضمير، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة. مؤكدة ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين".

وبيّنت فرنسيس، بأن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري. مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ونبهت إلى أن الاحتلال كان دومًا يستغل ثغرة في القانون الدولي الإنساني؛ وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعًا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة".

واستطردت: "إلا أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، تبرز إجماعًا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي".

واعتبرت تلك المؤسسات، وفق الحقوقية سحر فرنسيس، ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، "ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال".