يواصل الأسرى الفلسطينيون المعتقلون إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي منذ 165 يوما على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويشارك قرابة 500 معتقل إداري فلسطيني في الإضراب تحت شعار "قرارنا حرية" للتأكيد على الحاجة إلى إنهاء هذه السياسة التي تزج بهم في السجون بلا تهمة.

واتخذ المعتقلون موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف).

وقالت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، إن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسيرًا، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.