أثار قرار دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحلّ اللجان الشعبية بالمخيمات وتكليف بديلا عنها، جدلا حول توقيتها ودلالاتها.
رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير مازن أبو زيد ، أرجع القرار لـ"تنشيط العمل في الدرجة الأولى".
وقال أبو زيد لـ"سند" إن "إعفاء اللجان السابقة جاء بداعي تكليف لجان أخرى، بغية تحقيق المصلحة المتعلقة بتنشيط أداء عملها".
وأوضح أبو زيد أن قرار حل اللجان الشعبية مقتصر على قطاع غزة فقط، "لعدم انعقاد المؤتمرات الشعبية العامة منذ ثمانية أعوام، خلافا للضفة التي تعقد كل عامين".
وبيّن أن اللجان الشعبية في الضفة تُنتخب كل عامين مرة، خلافا لغزة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية فيها، تبعا لقوله.
ونفى أن يكون القرار متحيزا ضد القطاع، وإنما نتيجة للمدة الطويلة التي قضتها اللجان الشعبية المكلفة.
وفي ضوء ذلك، أكدّ عضو المجلس التنفيذي للجان الشعبية في الضفة حسن العموري، أنّ القرار لم تبلغ به اللجان بالضفة، نظرا لتعيينها من المؤتمرات الشعبية كل عامين.
وقال العموري في تصريح خاص بـ"سند" أن حل اللجان الشعبية في الضفة لا يتم إلا من خلال المؤتمرات الشعبية فهي التي انتخبتها، بما تشكله من إطار قانوني للاجئين داخل المخيمات.
وأضاف: "لم نعين من أحد كي يتم رفع تكليفنا".
في ضوء ذلك، اعتبر مسؤول في اللجان الشعبية بالضفة جمال أبو الليل، أن توقيت القرار يثير العديد من التساؤلات حولها، خاصة وأنها تترافق مع صفقة القرن وانعقاد ورشة المنامة.
وحذر أبو الليل من أن القرار يتسق مع محاولة إلغاء دور اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين.
بينما أوضح أبو زيد أن هذه القرارات تهدف فقط لتنشيط اللجان الشعبية في غزة، دون أي مساس بدور اللاجئين أو اللجان الشعبية.
وأضاف أبو زيد "خطورة المرحلة التي تتهدد اللاجئين تستدعي جهدا مضاعفا ونشطا في الأدوار المناطة باللجان الشعبية".
وتمثل اللجان الشعبية دائرة اللاجئين في منظمة التحرير بالمخيمات، وتعمل على حل إشكاليات الأهالي فيها.
وطبقا لإحصائيات "الأونروا" فإن ثلثي سكان القطاع هم من اللاجئين، إذ يوجد في غزة ثمانية مخيمات ويستفيد من خدماتها قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني بالقطاع.
