قدّمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التماسا عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بخصوص الطفل محمد منصور (17 عاما)، المعتقل إداريا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "الحركة العالمية"، في الالتماس، إن الحكومة الإسرائيلية تحرم الطفل منصور من حريته، من خلال استخدام الاعتقال الإداري الذي يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل "منصور" من منزل عائلته في جنين، الساعة الثانية من فجر يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2021.

وبينت أن الاحتلال احتجزه 15 يومًا في ظروف غير إنسانية في معتقل حوارة الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية.

وفي 25 نيسان/ إبريل 2021، صادقت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر" على أمر اعتقال إداري بحق الطفل "منصور" لمدة ستة أشهر.

 واستأنف الطفل "منصور" أمر الاعتقال الإداري، فيما رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" الاستئناف.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن الطفل "منصور" يقبع في سجن "مجدو"، حيث سينتهي أمر اعتقاله الإداري الحالي ومدته ستة أشهر في 18/10/2021، في حال لم يتم تجديده.

وأكدت أنه لم يُسمح لمنصور ولا لمحاميه بالاطلاع على أي دليل ضده، بحجة أن اعتقاله يستند إلى "معلومات سرية".

وأوضحت "الحركة العالمية" أن الأطفال المحرومين من حريتهم معرضون بشكل متزايد لخطر العنف، وقد يؤثر الاحتجاز على صحة الأطفال ونموهم.

وأكدت أنه نظرًا لوضعه كقاصر، فإن استمرار اعتقال الاحتلال للطفل منصور يمثل تهديدًا خطيرًا على صحته، بما في ذلك سلامته الجسدية والنفسية.

وشددت "الحركة " على أن اعتقال الطفل منصور ينتهك الضمانات الأساسية، المنصوص عليها في القانون الدولي.

وبينت أنه يعتبر احتجازًا تعسفيًا من الفئتين الثالثة والخامسة على النحو المحدد من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ويجب الإفراج عنه فورًا.

وأصدرت أن سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أطفال منذ بداية العام الجاري، هم أحمد أنور بايض (17 عاما) من أريحا، وبراء يوسف محمد (16 عاما) من الخليل.

 والطفل أمل عرابي من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، الذي جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري للمرة الثالثة، حيث من المقرر الإفراج عنه في 18/1/2022 في حال لم يتم تجديد الأمر، إضافة للطفل محمد منصور.

كما وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 39 طفلا إداريا، منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، وحتى اليوم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وتُعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.