ناقشت الهيئة العامة للشؤون المدنية في مقرها بمدينة رام الله، مسودة سياسة واستراتيجية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي للعامين 2022-2023.
واستضافت الهيئة العامة في مقرها بمدينة رام الله، صباح اليوم الأربعاء، رؤساء التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بدعوة من الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية، لناقشة المسودة.
ويأتي هذا الاجتماع الموسع لمناقشة مسودة سياسة واستراتيجية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي للعامين 2022-2023 ، للوصول إلى تقدم وتطور عمل التدقيق والرقابة في الوزارات والمؤسسات العامة.
كما تطرق الحضور إلى الفجوات التي تعاني منها هذه الوحدات، من نقاط ضعف وسبل الوصول لعوامل النجاح الحيوية التي من شأنها النهوض والتقدم بهذه الوحدة الهامّة في كافة المؤسسات الحكومية.
ودعوا إلى دعم التدقيق والرقابة الداخلية ، وضرورة اعتماد مجلس الوزراء لسياسة استراتيجية وخطة عمل إصلاحية لهذه الإدارة الهامة.
