اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين نفسها في حالة استنفار، لمواجهة قرار الاحتلال بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو.
وأوضحت أنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك.
وقالت: "لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم.
وأتاحت المحكمة الإسرائيلية، "الصلاة الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى، مُعتبرةً أنها ليست "عملًا إجراميا".
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية بيهلا يهالوم، قضت أن "الصلاة الصامتة" في المسجد الأقصى لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي.
