سنواتٌ من الانتظار، أمضاها صياديو غزة أملاً في عودة مراكب الصيد الخاصة بهم، والتي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارستهم لمهنتهم في عرض بحر غزة.
بعد ثلاث سنوات من المعركة القانونية، قرر الاحتلال إعادة زورق صيد لصيادٍ فلسطيني، كان محجوزاً لديه، بعد اتهام صاحبه بأنه تجاوز حدود منطقة الصيد المسموح بها.
بفرحٍ كبير، تسلّم الصياد عبد المعطي الهبيل من مدينة غزة، زورقه المحجوز، والذي كان يجمع من خلاله قوت يومه، لكن سرعان ما عمّ الحزن والهمّ على قلبه، بعد فحصه لحالة قاربه، وإدراكه من عدم قدرته للعودة إلى البحر.
لا يمكن استخدامها
الصياد الهبيل، ليس الشخص الوحيد الذي حجز الاحتلال زورقه، إنما هو واحد من عشرين صياداً فلسطينياً سُلبت منهم أداة الرزق الوحيدة التي يعتاشون عليها.
وتسلم الهبيل قاربه، عبر معبر كرم أبو سالم، وليس عن طريق البحر، بسبب الأضرار التي لحقت به، جراء تعرضه لنيران الزوارق الإسرائيلية، واحتجازه منذ عام 2016 دون صيانته.
ولأنّ من عادة الاحتلال، انتزاع فرحة الصيادين، فقد تم إعادة هذا القارب، بدون محركات أو شباك، وبذلك لا يمكن استخدامها من قبل أي صياد.
ويشير الهبيل إلى أن الاحتلال أعاد قاربه كـ"خردة" تحتاج لإصلاح بمبلغ 50000 دولار.
ويكلف المحرك حوالي 7000 دولار في قطاع غزة، بينما تكلف الشباك والمعدات 3000 دولار أخرى، وفي حال حدوث ضرر لمبنى القارب، فستزيد المصاريف أكثر من ذلك.
وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه صيادو قطاع غزة، فإن الصياد، لن يستطيع أن ينفق كُل هذا المبلغ، خاصة وأنه يعيش على ما يكسبه من البحر بشكل يومي.
حياتنا صعبة للغاية
أحمد وهو أحد أفراد عائلة صيادين من غزة، يوضح أن من يفكر بأن إعادة القوارب، يعني نهاية القصة، فهذا مخطئ للغاية، لأن حيازة المعدات أو إغلاق البحر هي أيضاً مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، تجعل حياتنا صعبة للغاية.
ويلفت إلى أنه بدون مساعدة خارجية، لا يمكن إعادة القوارب للعمل مجدداً إلى البحر، وأن مزاعم إسرائيل في محاولتها جعل حياة سكان قطاع غزة أسهل، هذا محض أوهام، لأنها عملياً، تتخذ خطوات معاكسة تماماً.
مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر، يوضح أن إسرائيل سلمت 20 مركباً دون محركاتها، أو معداتها، أو أجهزتها الالكترونية والجوالات، وهي بحاجة لصيانة جديدة.
ويقول بكر لــ"سند" إن كلفة الحسكة الواحدة هي 13 ألف دولار، وما عاد أقل من 3 آلاف دولار.
ويبين أن إسرائيل أفرجت عن قارب الصياد عبد المعطي الهبيل بموجب قرار قضائي، وجرى تسليمه عبر معبر كرم أبو سالم.
قارب الهبيل لا يصلح للعودة إلى العمل، لأنه تعرض للكسر، وجميع أجهزته تالفة، بما في ذلك الماتور، والشباك وبلا أجهزة إلكترونية، كما يؤكد بكر.
مبالغ باهظة
ويحتاج القارب لإعادة تأهيله بمبلغ يتراوح من 40- 50 ألف دولار أمريكي، كي يعمل من جديد.
ويأتي قرار الإفراج عن القوارب، بناءً على قرار قضائي من محكمة العدل العليا، التي تمثلت في الإفراج عن 65 قارب محتجز بأسدود.
ويذكر بكر أن آخر موعد لتسليم القوارب في الـثلاثين من الشهر الجاري، طبقا لقرار المحكمة.
ويلفت إلى أن إسرائيل تراوغ وتماطل في عملية التسليم، كما أنّ قضية مساحات الصيد وتسليم القوارب تعرضت لخداع كبير.
ويضيف:" إسرائيل تتحكم بالمساحات وتقلصها، وتسلم مراكب تالفة، ثم تظهر للرأي العام على أنها تسهيلات".
وسلم الاحتلال مجموعة من مراكب الصيد الأسبوع الماضي، المتعارف عليها بـ"الحسكات" و "لنش" واحد فقط.
